به گزارش سرویس بین الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه العالم ، رژیم صهیونیستی در گزارشی، فیلمی را که حاکی از شهادت محمد دره به ضرب گلوله نظامیان این رژیم بود، رد کرد ، در حالی که دادگاه قضایی فرانسه فیلم مذکور را تایید و ادعاهای اشغالگران صهیونیست در این باره را رد کرده است.
فوزی برهوم سخنگوی حماس روز چهارشنبه در بیانیه ای مطبوعاتی خاطر نشان کرد که حکم دادگاه فرانسه در مورد بطلان ادعاهای جناح های راست گرای صهیونیستی در مورد فیلم شهادت محمد دره، از سیاست های این رژیم که همواره تلاش می کند از وظایف و مسئولیت های خود شانه خالی کند و بر جنایت های سران خود علیه ملت فلسطین سرپوش بگذارد، پرده بر می دارد.
برهوم خواستار طرح تمامی مسائل و پرونده های مرتبط با جنایت های دشمن صهیونیستی در دادگاه های ملی و بین المللی و تلاش برای احقاق حقوق ملت فلسطین و محاکمه سران جنایتکار رژیم صهیونیستی شد.
اول اکتبر سال 2000 در روزهای ابتدایی انتفاضه دوم موسوم به "انتفاضه الاقصی" محمد الدره به همراه پدرش قصد رفتن به منزل را داشت که در منطقه "نتساریم" در نوار غزه به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست به شهادت رسید.
نظامیان صهیونیست به مدت 45 دقیقه در حال تیراندازی به سوی فلسطینی‌ها بودند و پدر محمد الدره برای حفاظت از فرزندش وی را در پشت خود پناه داده بود، اما در نهایت توسط دژخیمان تا بن دندان مسلح رژیم اسرائیل به شهادت رسید.
تصویر کشته شدن محمد هنگامی که پشت پدرش مخفی شده بود توسط تصویربردار عرب شبکه 2 فرانسه ضبط و از این شبکه پخش شد. این تصاویر به سرعت از شبکه‌های خبری سراسر جهان پخش شد و بار دیگر خشم ملت‌های جهان از جنایات رژیم صهیونیستی را برانگیخت.
سالروز شهادت محمد الدره به روز همدردی و همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی نامگذاری شد و این نوجوان 12 ساله به عنوان نماد انتفاضه دوم فلسطین مطرح شد.
صهیونیست‌ها از آن زمان دست داشتن سربازان صهیونیست در این جنایت را انکار می کنند.
رژیم صهیونیستی طی 6 دهه اشغالگری در فلسطین، همواره درصدد توجیه یا تکذیب جنایات خود بوده است، این‌بار نیز مدعی شد فیلم پخش شده از شهادت الدره جعلی بوده و در راستای خدشه‌دار کردن وجهه بین‌المللی ارتش این رژیم طراحی شده است. در واقع صهیونیست‌ها در حالی این جنایات را مرتکب شده‌اند که بر اساس کنوانسیون ژنو حقوق زنان و کودکان در زمان جنگ و اشغال یک کشور باید حفظ شود.
همچنین در پروتکل الحاقی که در سال 1977 به این کنوانسون اضافه شد چگونگی رسیدگی به جرایم مربوط به تجاوز و قتل کودکان، نوجوانان و زنان و محاکمه متجاوزان در دادگاه‌های جنایتکاران جنگی مطرح شده است، اما متأسفانه قوانین بین‌المللی در همه موارد و به طور یکسان رعایت نمی‌شود و با استانداردهای دوگانه‌ای با آنها برخورد می‌شود.