به گزارش پیام آفتاب، سفیر پیشین ایالات متحده آمریکا در افغانستان، زلمی خلیلزاد از خطر امضا نشدن پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن هشدار داده است.
آقای خلیل زاد افزوده است که رئیس جمهور اوباما به رئیس جمهور کرزی دو گزینه داده است، نخست این که تا ماه اکتبر این تفاهمنامه را نهایی سازد و یا با تصمیم یک جانبه ایالات متحده آمریکا روبرو شود.
اما به باور آقای خلیل زاد، هر دوطرف خواهان مذاکره روی این تفاهم نامه امنیتی هستند.
تفاهمنامه امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا پیش شرطی برای حضور نیروهای آمریکایی و ناتو برای پس از سال ۲۰۱۴ گفته شده است.
آقای خلیل زاد که در این اواخر رفت وآمدهای بیشتری به کابل داشته است، در مقاله ای که برای روزنامه واشنتگن پست نگاشته است با بیان اینکه احتمال نهایی شدن تفاهمنامه امنیتی دوجانبه میان کابل و واشنگتن بعید به نظر می رسد، می نویسد: چالش های فرا راه امضای این تفاهمنامه بی اعتمادی میان سران این دو کشور، نحوه نگاه آنان به تهدیدها و مهلت دلخواه رئیس جمهور اوباما به پایان جنگ می داند.
آقای خلیل زاد گفته است: بی باوری کرزی به ایالات متحده آمریکا از علاقه مندی اداره ی اوباما به تفاهمنامه امنیتی دوجانبه کاسته است، اما اینکه آیا کرزی بهای دوری از واشنگتن را می خواهد، واضح نیست.
هفته گذشته بلند پایه ترین نظامی ایالات متحده آمریکا به کابل آمد و نهایی شدن تفاهمنامه امنیتی را تا دوماه دیگر برای برنامه ریزی نظامی این کشور و متحدانش در افغانستان با ارزش خواند.
به نقل از طلوع نیوز، مهلت جنرال مارتین دمپسی به دولت افغانستان درحالی مطرح می شود که گفت‌گوها روی این تفاهمنامه پس از گشایش دفتر طالبان در قطر به حالت تعلیق در آمده است.
اما آقای خلیل زاد سیاست آمریکا در برابر پاکستان را از دیگر نکات تنش زا میان کابل و واشنگتن می داند، زیرا به باور کابل، آمریکایی ها در مبارزه با پناهگاه های اصلی هراس افگنان در خاک پاکستان جدی نیستند.
این دپپلمات بازنشسته آمریکایی گفته است: ناکامی در نهایی ساختن قرارداد امنیتی عقب گرد بزرگ استراتژیک خواهد بود، آمریکا با نداشتن پایگاه در افغانستان نمی تواند با القاعده با هواپیماهای بدون سرنشین بجنگد، این نشانه از ترک افغانستان خواهد بود که منجر به تنش داخلی خواهد شد و دخالت بیشتر پاکستان، هند، ایران، چین و روسیه را فراهم می سازد.
آقای خلیل از واشنگتن خواسته است که روی تقویت نهادهای امنیتی، سیاسی و اقتصادی افغانستان کار کند و با تهدیدهای بیرونی این کشور نیز مجادله کند.