به نقل از پایگاه خبری «الیوم السابع»، وزارت کشور مصر با هماهنگی ارتش این کشور بیش از 20 هزار افسر و نیروی امنیتی را برای تأمین امنیت دومین جلسه از محاکمه «محمد مرسی» رئیس جمهور بر کنار شده مصر و 14 تن دیگر در پرونده کاخ ریاست جمهوری «اتحادیه» اختصاص داده‌اند.
بر اساس این پرونده مرسی و 14 تن دیگر از رهبران اخوان المسلمین متهم هستند که در حادثه سرکوب اعتراضات به پیش‌نویس قانون اساسی در 5 دسامبر 2012 در برابر کاخ اتحادیه اقدام به تحریک برای قتل کرده‌اند؛ که در این حادثه 9 نفر کشته و 54 تن دیگر زخمی شده بودند.
با توجه به طرح امنیتی وزارت کشور مصر دومین جلسه محاکمه مرسی فردا به ریاست قاضی «احمد صبری یوسف» در آکادمی پلیس قاهره برگزار خواهد شد و بیش از 20 هزار نیروی امنیتی مسئولیت انتقال متهمان از زندان‌های برج العرب و طره و تأمین امنیت دادگاه را به عهده خواهند داشت.
به گفته منابع آگاه، مرسی با بالگرد از زندان برج العرب واقع در اسکندریه به آکادمی پلیس منتقل خواهد شد در حالی که دیگر متهمان از زندان طره با خودروهای زرهی به دادگاه منتقل خواهند شد و تدابیر شدید امنیتی در زندان‌ها برای مقابله با هرگونه تلاش برای حمله به آن نیز اتخاذ شده است.
پیشتر هیئت دفاع «محمد مرسی» رئیس جمهور برکنار شده مصر روز دوشنبه (16 دی ماه) نشستی خبری در لندن برگزار کرد.
هیئت دفاع مرسی ضمن تکذیب خبر موافقت مرسی با انتخاب «سلیم العوا» به عنوان وکیل خود در این نشست جزئیات طرح شکایت علیه دولت موقت مصر به دادگاه لاهه را اعلام کرد.
اولین جلسه از محاکمه محمد مرسی که در 4 نوامبر سال گذشته برگزار شده بود که به دلیل درگیری حامیان و مخالفان مرسی در دادگاه جلسه محاکمه وی تنها 10 دقیقه بعد از آغاز متوقف شد و رئیس دادگاه نتوانست متهمان را تفهیم اتهام کند.
مرسی که بعد از برکناری در سال گذشته اولین حضور عمومی خود را تجربه می‌کرد در دادگاه بارها تأکید کرد که رئیس جمهور قانونی مصر است و محاکمه وی غیر قانونی است.
مرسی پنجمین رئیس جمهور مصر که در کودتای 30 ژوئن به دست ارتش از قدرت برکنار شده در سلولی مجزا در زندان برج العرب اسکندریه حضور دارد و به اتهام‌های متعددی از جمله شرکت در قتل معترضان، تحریک به خشونت و جاسوسی برای طرف‌های خارجی محاکمه می‌شود.