پس از به تعلیق در آمدن داد و ستدها با بانک های افغانستانی از سوی کشور چین و چند کشور دیگر روز شنبه، طرح قانون منع تطهیر پول و جلوگیری از تمویل تروریسم به مجلس نمایندگان فرستاده شد.
جامعه جهانی در نشست توکیو شرط ادامه کمک های خود را قانون منع تطهیر پول و جلوگیری از تمویل تروریسم قرار داده بودند اما تاکنون این قانون تصویب نشده است.
تحریم های جدید کشور چین بر بانک های کشور که رابطه مستقیم با اقتصاد کشور دارد سبب شد تا دولتمردان دست به کار شده و پس از چند سال بی فکری و کم کاری حال برای تصویب این قانون اقدام کنند.
از سویی، برخی نمایندگان می خواهند که بگونه فوق العاده ای این قانون در برنامه قرار گیرد زیرا روابط بازرگانی کشور با جهان، وابسته به همین قانون است.
این در حالی است که اتحادیه بانک داران کشور همواره خواهان تصویب این قانون بوده است.