مجلس نمایندگان، هفته گذشته، لغو اداره مبارزه با فساد را تصویب و آن را جهت طی مراحل بعدی به مجلس سنا فرستاد.
محی الدین منصف رییس کمیسیون تقنین مجلس سنا، بر خلاف مصوبه مجلس، ابقای اداره ارتشا و فساد اداری را به جلسه عمومی امروز مجلس سنا پیشنهاد کرد.
آقای منصیف با بیان دلایل خودش از سناتوران خواست، بر ابقای اداره فساد رای دهند.
او اداره فساد را مفید خواند و تاکید کرد که از طریق این اداره بر بنیاد قانون اساسی و تعهدات دولت به جامعه جهانی مبنی بر مبارزه با فساد اداری، ممکن است.
هرچند برخی سناتوران خواستار لغو این اداره شدند؛ اما بازهم ابقای این اداره اکثریت رای سناتوران را به خود اختصاص داد.
نجیبه حسینی یکی از موافقان لغو اداره فساد گفت: موجودیت ادارات موازی همانند اداره ارتشا و فساد اداری، در چند سال گذشته کارایی قابل ملاحظه ی نداشته بنابراین این گونه ادارات لغو شوند بهتر است.
بشیراحمد صمیم دیگر عضو سنا نیز بر الحاق این اداره با دادستانی کل تاکید ورزید و افزود: " اداره فساد با لوی سارنوالی تداخل کاری نیز دارند بنا بر این کارمندان آن می توانند در چوکات لوی سارنوالی به کار شان ادامه دهند".
به گفته این سناتوران؛ اداره ارتشا و فساد اداری به جز از ثبت دارایی های تعداد کمی از مقام های دولتی دیگر کاری را انجام داده نتوانسته اند و بناً نباید پول هنگفتی صرف آن شود.
به باور آنان؛ این گونه ادارات نه تنها در کنترل فساد اداری در کشور ناکام اند؛ بلکه سبب گسترش فساد نیز می شوند.
این در حالی است که لغو اداره ارتشا و فساد اداری هفته گذشته از سوی مجلس تصویب شد.
نمایندگان مجلس نیز بر این باور هستند که این اداره برای از بین بردن و یا محدود ساختن فساد در کشور موثر نیست.