وزارت مالیه می‌گوید که تاخیر در اعلام نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری، باعث شده است تا درآمدهای گمرکی کشور در چند ماه گذشته، ۲۵ درصد کاهش یابد.
مقام‌های این وزارت ابراز نگرانی کرده‌اند که ادامه این وضعیت اثرات ناگواری بر وضعیت اقتصادی به جا بگذارد.
به گزارش پیام آفتاب و به نقل از بی‌بی‌سی، عبدالقادر جیلانی، سخنگوی وزارت مالیه گفت که طولانی شدن روند انتخابات، بر اقتصاد کشور تاثیر بسیار منفی گذاشته است.
آقای جیلانی گفت: «در حال حاضر عواید گمرکی از اساسی‌ترین منابع درآمد برای دولت افغانستان است و بیشتر از ۴۸ درصد عواید داخلی از فعالیت‌های گمرکی به دست می‌آید اما در این اواخر این عواید ۲۵ درصد کاهش یافته است.»
او افزود که درآمد افغانستان از محل تعرفه کالاهای وارداتی نیز بیشتر از ۱۰ درصد کاهش یافته و میزان واردات کالاهای با تعرفه بالا کمتر شده است.
آقای جیلانی گفت که وزارت مالیه میزان درآمد کشور از محل جمع آوری عواید داخلی در سال جاری را ۷۱ میلیارد افغانی برآورد کرده بود اما بر اساس آمار‌های رسمی در حال حاضر این رقم به ۵۸ میلیارد افغانی می‌رسد که نسبت به مبلغ پیش‌بینی شده، ۱۱ در صد کمتر است.
هفته گذشته نیز یان کوبیش، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان هشدار داده بود که تاخیر و عقبگرد در روند بازشماری آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، بر وضع اقتصادی افغانستان اثرات منفی خواهد گذاشت.
این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که پیشتر گزارش‌هایی وجود داشت که به دلیل کسری در بودجه عادی، دولت افغانستان توانایی پرداخت حقوق کارمندان را ندارد.
اما سخنگوی وزارت مالیه تاکید می‌کند که دولت تا سال ۲۰۱۵ میلادی با مشکلی در پرداخت حقوق کارمندان خود روبرو نخواهند شد.
آقای جیلانی همچنین گفت که افغانستان در بخش توسعه، با ۱ میلیارد افغانی کسری بودجه مواجه است اما ابراز امیدواری کرد که پس از کامل شدن روند انتخابات، این مشکل نیز برطرف گردد.
حقوق کارمندان دولتی از بودجه عادی کشور پرداخت می‌شود. مجموع بودجه ملی در سال جاری میلادی، ۴۲۸ میلیارد افغانی است که از این میان ۲۸۰ میلیارد افغانی بودجه عادی و ۱۴۸ میلیارد افغانی برای بخش توسعه اختصاص یافته است.
بخش بزرگی از بودجه عادی افغانستان از عواید داخلی تامین می‌شود اما بودجه توسعه‌ای وابسته به کمک‌های خارجی است.