مسوولان دسته های انتخاباتی می گویند: دولت وحدت ملی توانمندی حل مشکلات کنونی اقتصادی را دارد و در نخستین روزهای اعلام حکومت وحدت ملی به این مشکلات رسیدگی خواهد کرد.
به گفته مسوولان وزارت مالیه جنجال های انتخاباتی سبب رکود جدی اقتصادی در کشور شد و نزدیک به 5 میلیارد دالر در بخش های گوناگون فرصت های شغلی و سرمایه گذاری را از افغانستان گرفت که سبب شد ضربه بزرگی به زندگی مردم عادی وارد کند.
دسته انتخاباتی اصلاحات و همگرایی نیز می گویند: متوجه مشکلات و بحران های اقتصادی بوده اند و اظهار خوش بینی می کنند که با اعلام حکومت وحدت ملی آنان توانمندی و ظرفیت حل چالش های اقتصادی ایجاد شده را دارند.