این اظهارات در حالی صورت می گیرد که از زمان تشکیل حکومت وحدت ملی نزدیک به دو ماه می گذرد و مردم به شدت منتظر معرفی کابینه و آغاز روند عادی تلاش ها برای اصلاحات و تداوم در کشور هستند.
از همان روزهای نخستین آغاز به کار حکومت وحدت ملی، رئیس جمهور موقعیت تمامی رسمی کشوری به شمول وزیران و والیان را به حالت تعلیق در آورده و آنان را سرپرست خواند و دستور داد از هرگونه تقرری و جلب و جذب افراد در ادارات به شدت خود داری شود. چنین رویکردی در واقع در پاسخ به ناکار آمدی نهادها و ادارات گذشته و فساد گسترده ای بود که حکومت پیشین دست به گریبان آن بود. به زعم رئیس جمهور و کارگزاران سیاسی نوین در کشور، این روش می تواند از تقرری های ناشایسته سالار و خویشاوند محور جلوگیری کرده و راه را برای سامان بخشیدن دوباره به کارها و مبارزه با فساد اداری باز نماید.
به نظر می رسد چنین ضرورتی برای یک آغاز موفق در مبارزه با فساد اداری و سیاسی گسترده لازم و ضروری بود، اما آن چه جای سوال دارد این است که چنین روندی تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟ آن چه واضح و غیر قابل اجتناب است این است که تاکنون تغییرات لازم در زندگی مردم عادی ایجاد نشده است. به رغم این که در ابتدا انتظار می رفت که با توافق دو تیم انتخاباتی و پذیرش نتیجه انتخابات از سوی هر دو تیم، وضعیت بازار و زندگی مردم به حالت عادی برگشته روند بهبود را خواهند پیمود. اینک اما، پس از گذشت دو ماه از حکومت نوین و همسویی های ظاهری دو تیم، هیچ تغییر محسوب در معیشت اجتماعی و زندگی فردی مردم پدید نیامده است. دوام چنین وضعیتی اگر از جانبی منجر به وخیم تر شدن شرایط زندگی مردم می شود، از دیگر سو اعتبار و وجهه حکومت وحدت ملی را خدشه دار کرده و با پرسش مواجه می کند.
تداوم چنین روند و اداره حکومت توسط مجموعه ای از سرپرست ها می تواند در ترویج ناهمگونی و ناکارآمدی این ادارات نیز نقش داشته باشد. مادامی که وزرات خانه ها و تمامی اداراتی که به وسیله سرپرست ها اداره شوند؛ زمینه بی اعتمادی میان راس حکومت و قاعده آن و همین طور نهادها واسط و فاصل بیشتر گردیده و همین امر زمینه استفاده سو بیشتری را نیز فراهم خواهد کرد. وزیر و والی که مطمئن است در حکومت بعدی جایی ندارد، هیچ کارکردی مثبت و قابل اعتنا از خود نشان نخواهد داد.
پرسش محوری که بدان باید پرداخت این است که دلیل اصلی تاخیر در معرفی کابینه حکومت نوین در پارلمان چیست؟ به بیان بهتر آیا تنش های احتمالی دو تیم برای تشکیل کابینه هنوز پس از گذر نزدیک به دو ماه برطرف نشده است؟ یا آن گونه که رئیس جمهور عنوان کرد این تاخیر به دلیل دقت بیشتر و تمرکز فزون تر برای معرفی یک کابینه شایسته سالار و پاسخگو است؟ در این مجال بر آن هستم تا پاسخ های کوتاه و فشرده ای به این پرسش ها ارایه کنم.
نخست این که به نظر می رسد هنوز چالش نحوه توزیع قدرت و تقسیم کابینه میان دو تیم انتخاباتی تحول و اصلاحات حل نشده است. آن چنان که رسانه ها در روزهای گذشته از زبان اعضای کمیته مشترک تصمیم گیری نقل کردند، کمیته مشترک روی تفسیر و چگونگی تفاهم دو رهبر در هنگام امضای این توافق نامه اختلاف نظر دارند. عالمی بلخی یکی از اعضای تیم مشترک متمایل به اصلاحات و سعادتی نیز که نماینده تیم تحول در این کمیته هستند هر دو به گونه ای از بن بست در ارایه تفسیر مشترک از متن توافق نامه خبر دادند. به رغم این که دو تیم و رهبران آن تاکنون مواضع مشترک و همگونی در قبال مسایل و قضایا ارایه کرده اند، اما تداوم این روند و همسانی مداوم آنان امری است که اهمیت فزون تری دارد. همان گونه که می دانیم، دو جریان از ابتدای تشکیل حکومت وحدت ملی تاکنون، تلاش کرده اند تا بخش بیشتری از قدرت را در دست داشته باشند و یا سهم بیشتری در تصرف بگیرند. اکنون مسئله ی اصلی این است که چگونه دو طرف برای تداوم روند هم آوای حکومت با هم کنار بیایند و مردم را از نگرانی و طولانی شدن بیشتر این روند اضطراب آفرین رهایی بخشند.
دوم این که دو تیم که با شعارهای "تحول و تداوم" و "اصلاحات و همگرایی" روی صحنه آمدند کماکان خود را متعهد به عملی کردن این شعارها و وعده های دوران انتخاباتی می دانند. حکومت وحدت ملی اکنون برای تحقق شعار تحول و اصلاحات بیش تر از هر گزینه دیگر به شایسته سالاری و تخصص محوری نیازمند است. تنها یک کابینه شایسته و کارا می تواند زمینه اصلاحات همه بعدی و بنیادین را در تمامی حوزه های اداری و سیاسی فراهم کند. آن چه درخور ذکر است این است که اکنون رهبران دو تیم اگر از سویی خود را ملزم به عملی ساختن وعده ها و شعارها می دانند، از دیگر سو ملزم اند هوداران و رهبران سیاسی احزاب و جریان های عمده ی اطراف خود را که در هنگام کمپاین انتخاباتی و کسب رای بیشترینه نقش را داشتند، نیز راضی نگه دارند.
به بیان بهتر دو رهبر اگر از سویی در تقلای ایجاد تغییرات و اصلاحات لازم در ساختار حکومت و کارایی آن در سالهای آتی اند، از دیگر جانب دغدغه نادیده نیانگاشتن همکاران تیمی و متنفذین سیاسی را نیز در سر دارند. چالش اصلی در این راستا آن است که گاه ممکن است جمع کردن این دو عامل در کنارهم کاری راحت و بی دردسر نباشد. این رسالت به ویژه از آن جهت که رئیس جمهور پیش از این اعلام کرده است که در کابینه حکومت وحدت ملی از مدیران و کارگزاران جدید استفاده خواهد شد، بیشتر قابل تامل است. اگر چنین شود، نقشی که حامیان دو تیم در حکومت وحدت ملی به عهده خواهند گرفت چیست؟ آیا گزینه نادیده انگاشتن همراهان، برای تحقق شایسته سالاری روی میز دو رهبر وجود دارد؟ اگر چنین است چگونه اقناع حامیان خود را حاصل خواهد کرد؟
نتیجه این که اکنون معرفی کابینه برای حکومت وحدت ملی اگر از سویی یک فرصت است، از دیگر سو تهدید به شمار می رود. دو تیم تاکنون به رغم خواست ها و گرایش های متفاوت توانسته اند همگرایی های لازم برای شکل گیری حکومت نوین روی دست گیرند. تاخیر در معرفی کابینه اگر از سویی زمینه استفاده های سوء سرپرست ها و سایر نهادهای های انارشی گرا را فراهم می کند، از دیگر سو سبب تاخیر و کم کاری در فعالیت این نهادها و افزایش پریشان خاطری و نگرانی مرم نیز می گردد. به نظر می رسد دو رهبر اکنون ضمن نیاز به تلاش برای رفع اختلاف بر سر تفسیر مفاد توافق نامه، باید میان حامیان متنفذ سیاسی انتخاباتی خود و تحقق شعارها و وعده های اصلاحات و تحول فزاینده در حکومت پلی قدرتمندی ایجاد کنند. هرچند که چنین کاری چندان ساده و بی درد سر نیست، اما در نهایت هیچ گزینه ای جز جمع کردن این دو محور و همسویی های پایدار و مستحکم میان آن نیست.