برخی اعضای مجلس سنا در نشست روز یکشنبه این مجلس بودجه ارایه شده سال 1394 شور را ناعادلانه و پُر از اشکال دانستند زیرا در آن به 3 ولایت نیمروز، جوزجان و پنجشیر بودجهای اختصاص داده نشده و سهم این ولایتها از بودجه به صِفر رسیده است که نشان از غیر فنی و دخیل بودن مسایل شخصی در تنظیم این سند مالی است.
اما محترم قاری زاده سرپرست وزارت مالیه با رد این مطالب گفت: طرح بودجه سال آینده بر اساس امکانات و پول دولت تنظیم شده و هیچ نوع مداخلات شخصی و گروهی در آن وجود ندارد. فقط به دلیل نبود پول در خزانه دولت پروژهای از بودجه توسعهای اختیاری برای هیچ ولایتی در نظر گرفته نشده است و برخی پروژههایی که قرار بود کار آن آغاز شود نیز از بودجه و دستور کار بیرون شده است.
به عقیده کارشناسان مسایل سیاس، مقامات مالی ما در توزیع، نظارت و تطبیق بودجه مشکل دارند و همیشه بودجه ها یا براساس نقاط بسیار قوی و یا براساس نقاط ضعیف به وجود می آید. تا به حال نشده است که بگویند که به این وزارت که ده در صد آن خرج نتوانسته و در حقیقت پایین تر از آن خرج کرده است، چرا دوباره 100 درصد بودجه اختصاص داده شده است.
متاسفانه در افغانستان همیشه برنامه ها در خانه های در بسته و بدون حضور کارشناسان مسایل مربوط و براساس فکر و سلیقه ی شخصی ایجاد شده است بدون اینکه دانسته شود این برنامه چقدر می تواند تطبیق شود. این ناشی از موضوعی به نام های قدرت جذب اقتصاد ملی و قدرت جذب اقتصاد منطقه ای است. با این توضیح که هر ولایت قدرت جذب اقتصادی خودش را دارد. اگر بیشتر از بودجه ای را که می تواند جذب کند به آن اختصاص دهیم مابقی آن به فساد می رود.
دومین حرکتی که در این بودجه محسوس است نبود کابینه است. کابینه ای که وجود دارد از دولت جدید نمایندگی نمی کند. در حقیقت این بودجه قبلاً ساخته شده و توسط کابینه ی سابق تنظیم گردیده است. برنامه های اساسی که دولت اشرف غنی آن را پیش می برند مربوط به این بودجه نیست.
خوشبختانه مقامات پارلمان و مجلس سنای ما هم که تخصصی در این زمینه ندارند که بتوانند براساس یک مکانیزم فنی، کارا و متوازن بودجه را حلاجی کنند. در دولت هم که سیاست ریاضتی به معنی کاهش مصارف غیر ضروری و حتی سیاست توزیع معقول وجود ندارد. وکیلان مجلس هم که نمی دانند کدام پروژه ها ملی و به نفع اقتصاد ملی است و کدامیک ناکارآمد. آنگاه نتیجه می شود این.
اما حرف اول و آخر را چند روز پیش جناب عطامحمد نور سرپرست ولایت بلخ زد که گفت: وجود فساد گسترده در قراردادهای بزرگ خارجی و نیز دست داشتن مقام‌های بلندپایه حکومتی در فساد، عوامل اصلی هدر رفتن کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان بود. در صورتی که کمک‌های جامعه‌جهانی به خوبی هزینه می‌شد، افغانستان در وضعیت خوبی قرار می‌داشت و ناامنی‌ها نیز، افزایش نمی‌یافت و اوضاع اکنون این نبود.
پس اگر بخواهیم از لسان همه دولتمردان افغانستان در سیزده سال اخیر سخن بگوییم نتیجه این می شود که: فساد ما کمک های بین المللی را به هدر داد.