برای رهایی این اسیران، اعتراضات گسترده ای در افغانستان صورت گرفت و اینک پای داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت را به خیمه های تحصن در شهر کابل کشانید.
آقای عبدالله مصونیت جانی این اسیران را شرط اول می داند، از همین رو، اقدامات حکومت را رسانه ای نمی کند. او از خانواده های اسیران و فعالان جامعه مدنی خواست در جریان قرار گرفتن اقدامات حکومت، در نشست شورای امنیت ملی حضور یابند.
رییس اجرایی حکومت افزود که مسوولین از آغاز ربودن این اسیران، تاکنون بیشترین تلاش ها را به خرج داده و بی تفاوت نبوده است.
وی اطمینان داد که از آغاز تلاش ها تا امروز، خانواده های اسیران را در نشست شورای امنیت ملی در جریان قرار خواهد داد اما عمومی کردن پیشرفت های حکومت در راستای رهایی آن ها، مصونیت جانی اسیران را به خطر مواجه می سازد.
بزرگان زابل گفته اند که ربایندگان از حکومت افغانستان خواسته است در قبال آزادی ۳۱ تن از اسیر شده ها، ۱۲ تروریست را از قید رها کند.
اما رییس اجرایی حکومت در قبال این خواسته ربایندگان گفت که حکومت افغانستان برای آزادی اسیران، معامله نمی کند. رییس اجرای گفت که معامله با ربایندگان، مصونیت جانی تمامی شهروندان کشور را با خطر مواجه می سازد.
بانوان و مردان جوان و کهن سال، سخت در انتظار فرزندانش هستند. حتا از یک خانواده، دو فرزند در قید ربایندگان است.
آن ها در حالی که اشک می ریزند، از سران حکومت وحدت ملی می خواهند در راستای رهایی عزیزان شان، از هیچ گونه تلاش، دریغ نکنند.
قرار است در آینده نزدیک، خانواده های اسیران ربوده شده و فعالان جامعه مدنی در نشست شورای امنیت ملی حضور یافته و از اقدامات حکومت در راستای آزادی این اسیران، نظارت کنند.
رییس اجرایی حکومت تاکید کرد که نباید این موضوع رسانه ای گردد؛ اما به خانواده اسیران ربوده شده، اطمینان داد برای نجات دادن ۳۱ تن از عزیزان شان را تحت هرگونه شرایطی، نجات خواهد داد.