او دیروز در شورای وزیران، با تعجب از تبصره‌های سیاسیون کشور گفته است که سیاست‌مداران باید متوجه توافقنامه سیاسی باشند که در حیات سیاسی کشور بسیار اهمیت دارد. این سخنان در حالی مطرح است که برخی از سیاست‌مداران از برگزاری انتخابات زودهنگام سخن گفته‌اند و حتی برخی از مقامات ارشد و با نفوذ دولت وحدت ملی نیز از پایان مشروعیت این حکومت تا پنج‌ماه دیگر سخن به میان آوردهاند. اما با آمدن آقای جان‌کری، این مساله یک‌بار دیگر مطرح شد و او گفت که حکومت وحدت ملی برای پنج‌سال ادامه دارد. در توافقنامه سیاسی این‌گونه آمده است: تشکیل لویه‌جرگه برای مدت دوسال تا پست رئیس اجرایی را مورد مداقه قرار دهد. رئیس‌جمهور متعهد است تا لویه‌جرگه را به منظور بحث پیرامون اصلاح قانون اساسی و ایجاد پست نخست‌وزیری برگزار نماید. با این وصف دیده می‌شود که مشروعیت دولت وحدت ملی برپایه توافقنامه سیاسی استوار است و زمانی که این توافقنامه عملی نشود این دولت به درستی شکل نمی‌گیرد. آنگونه که از توافق‌نامۀ سیاسی بر می‌آید، رئیس جمهور مکلف است که در دوسال اول، لویه‌جرگه را برگزار کند تا ترکیب کنونی دولت وحدت ملی از طریق اصلاح قانون اساسی ادامه و ریاست اجرایی در سند ملی به عنوان یک جایگاه سیاسی و حقوقی گنجانده شود؛ اما ملاحظه می شود که، رئیس‌جمهور در انجام این کار و اولویت اصلی هیچ گامی برنداشته و همین سبب برداشت‌ها و انتقادهایی شده است. حالا آقای عبداله باید در کنار اینکه سیاست‌مدارن را به خواندن درست توافقنامه سیاسی ترغیب می‌کند، فشارهایی را بر رئیس‌جمهوری وارد کند تا گام‌هایی را برای برگزاری لویه‌جرگه قانون اساسی بردارد و تعهدش را عملی سازد. زیرا اگر سه‌سال دیگر، کار دولت وحدت ملی با برگزارنشدن لویه‌جرگه همچنانی که هست، ادامه یابد بدون شک قدرت در انحصار آقای غنی خواهد بود و جایگاه ریاست اجرایی به موقعیتی تشریفاتی و نمادین تقلیل می‌یابد. بنابراین برای آقای عبداله باید بهتر آن باشد که لویه‌جرگه برگزار شود و جایگاه او در قانون اساسی کشور مشخص گردد و آنگاه از موضع اقتدار بیشتر در حکومت‌داری سخن بگوید. حالا که چیزی به پایان دوسال دولت وحدت ملی نمانده است، آقای عبداله باید گام‌هایی را با هدف ترغیب، تشویق و وادارکردن رئیس‌جمهور به برگزاری لویه‌جرگه بردارد تا مردمی که در انتخابات ریاست‌جمهوری با هدف تغییر در قانون اساسی و اصلاح نظام به ریاستی، به او رای داده بودند، به آروزهای خود برسند و حکومت وحدت ملی از حد یک کاغذ پارۀ توافقی که هنوز اجرایی هم نشده است، به حقوقی – ملی تغییر کند. بنابراین اصلاحات جدی در نهادهای انتخاباتی و برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای شهرستان‌ها، با هدف زمینه‌سازی برای لویه‌جرگه از اولویت‌های دولت کنونی است؛ زیرا این پنج_شش ماه پیش‌رو فرصت مناسبی برای اصلاحات در نهادهای انتخاباتی و برگزاری انتخابات است. در غیراین صورت، ریاست‌جمهوری با وقت کشی‌های بیشتر و نامساعد کردن زمینه‌ها برای برگزاری لویه‌جرگه و اصلاح نشدن قانون اساسی مانع کسب قدرت و اقتدار ریاست اجرایی می‌شود و قدرت را به شکل انحصاری در کنترل می‌گیرد؛ بنابراین انتقاد آقای عبداله از سیاسیون در عین‌حال به خودش و شریکش نیز بر می‌گردد که مهم‌ترین توافق‌نامۀ سیاسی کشور را تاکنون عملی نکرده‌اند.