محترم عبدالله و اشرف غنی احمدزی دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان صبح روز گذشته ( یکشنبه سی ام سنبله) پس از دو ماه مذاکره، موافقتنامه تشکیل دولت وحدت ملی را در ارگ ریاست جمهوری امضا کردند که با استقبال گسترده روبرو شد.
این دو رقیب با امضای این موافقتنامه عملا وارد مرحله جدیدی برای تشکیل دولت وحدت ملی شدند و به بحران و نگرانی های مردمدر خصوص اوضاع کنونی کشور خاتمه دادند.
ایجاد پست رییس اجرایی که پس از تعدیل قانون اساسی به نخست وزیر تغییر می یابد از جمله موارد توافق دو طرف در تشکیل دولت وحدت ملی بود که براساس جدول زمانی برای تحقق اصول و عناوین موافقتنامه در نظر گرفته شده، پس از مراسم تحلیف کمیسیون هایی ایجاد خواهند شد تا مفاد موافقتنامه را اجرا کنند.
بنا بر این توافق رییس اجرایی در دولت وحدت ملی که برای وی ساختار اداری و مالی ویژه ای ایجاد خواهد شد، در جلسه های تصمیم گیری دولت شرکت خواهد کرد و مدیریت امور اداری و اجرایی حکومت را بر عهده خواهد داشت. همچنین رییس اجرایی مسوولیت اداره شورای وزیران و مجالس فرعی کابینه را بر عهده خواهد گرفت و افراد برای پست های حکومتی نیز با مشورت دو طرف برگزیده خواهد شد.
این تفاهم بر سر تشکیل دولت وحدت ملی تقریبا معامله یا توافقنامه ای منطقی و منصفانه ای است البته اگر صحیح و بصورت ذکر شده در متن اجرایی شود، اما سوال اساسی اینجا است که چرا پس از بازشماری آرا از سوی کمیسیون انتخابات نتایج دقیق آرا اعلام نشد تا ببینیم حق با کدام نامزد بوده است؟
وقتی که نتیجه نهایی بازشماری آرا اعلام نشود، هنوز این شک و شبهه وجود دارد که شاید این انتخاب براساس فشارهای داخلی و خارجی به هر دو نامزد به ویژه داکتر عبدالله تحمیل شده باشد. البته شاید هم کمیسیون انتخابات از ترس ریختن آبرویش برای همکاری با متقلبین، نتیجه انتخابات را اعلام نکرده است.
مردم افغانستان جان خود را به خطر انداختند و در انتخابات شرکت کردند و رای دادند. لذا اکنون این حق مردم است تا ببینند که آرای آنان چگونه شمرده شده است؟ کمیسیون انتخابات وعده داده که به زودی اعلام کند که چه کسی پیروز است اما بصورت مرحله به مرحله ! که هنوز معلوم نیست پس از تفاهم دو نامزد بر سر تشکیل دولت وحدت ملی این تاخیر به چه علت است.
هرچند که گفته می شود علت این تاخیر در اعلام نتیجه ی بازشماری آرا به جهت این است که طرفداران تیم بازنده دست به تظاهرات نزنند و بگذارند کارها به آرامی برای تشکیل دولت وحدت ملی پیش رود.
همچنین گفته می شود یکی از عوامل اعلام نشدن نتایج، سختگیری بیش از حد تیم اصلاحات و همگرایی بوده است که اصرار داشتند نتایج انتخابات یا بصورت برابر و یا بصورت 51 و 49 فیصد اعلام شود. اما سازمان ملل این مساله را نپذیرفته و گفته است نتیجه بیرون آمده کاملا شفاف و مطابق با استانداردهای نظارت و تفتیش کشورهای دموکراتیک می باشد.
البته در افغانستان هیچ موضوعی پنهان نمی ماند و بنا بر اطلاعاتی که از سوی کمیسیون انتخابات به رسانه ها درز کرده، نتیجه انتخابات مشخص شده است و داکتر اشرف غنی با 55/27 و داکتر عبدالله با 45/73 درصد از مجموع آرا دولت وحدت ملی را تشکیل داده اند و علت اینکه کمیسیون مستقل انتخابات نتایج را اعلام نکرده، توافقاتی است که فی مابین دوتیم صورت گرفته است.
ذکر این نکته هم ضروری است که اگر هدف خدمت به مردم باشد ریاست جمهوری یا ریاست اجرایی فرقی نمی کند در هر سمتی می توان صادقانه به مردم خدمت کرد اما اگر هدف کسب درآمد و برآورده شدن حوایج غیر مشروع باشد، قطعا سخن فرق خواهد کرد.