در این گزارش آمده است که بی‌ثباتی سیاسی، نا امنی‌ها، تقاضای پایین داخلی، رقم پایین سرمایه گذاری، خشک سالی و کاهش محصولات کشاورزی از دلایل اصلی کاهش رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۵ بوده است. براساس ارزیابی بانک جهانی، روند رشد اقتصادی حداقل تا یک دوره میان مدت، هم چنان پایین خواهد بود. این سازمان پیش بینی کرده که در صورت ثبات سیاسی و اعمال اصلاحات قوی، رشد اقتصادی افغانستان تا سال ۲۰۱۸ م، می تواند به ۳.۶ درصد افزایش یابد. با این حال، بانک جهانی گفته است که درآمدهای داخلی افغانستان در سال ۲۰۱۶، ۹ درصد افزایش خواهد یافت. افزایش درآمدهای داخلی در سال گذشته و کسر بودجه اندک دولت به ایجاد ذخیره ارزی در سال پیشرو کمک خواهد کرد.بانک جهانی در گزارش خود افزوده است که افغانستان برای دست یابی به این سطح رشد اقتصادی هم چنان نیازمند کمک های خارجی می‌باشد. این نهاد هشدار داده است که افزایش ناامنی‌ها، ظرفیت پایین در ادارات دولتی و شکست برنامه‌های اصلاحی حکومت می‌تواند رشد اقتصادی این کشور را از سطح پیش بینی شده نیز کاهش دهد.